تحرش بمريضة.. إحالة فنى تمريض للمحاكمة التأديبية بديرمواس بالمنيا

أمرت النيابة الإدارية بديرمواس بإحالة فنى تمريض بقسم الطوارئ بأحد المستشفيات الكائنة بمركز ومدينة ديرمواس بمحافظة المنيا للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية قيام المتهم بالتحرش جنسيًا بإحدى المريضات أثناء تلقيها الخدمة الطبية بالمستشفى.

 

وكانت النيابة الإدارية بديرمواس قد تلقت بلاغ أمانة المراكز الطبية المتخصصة بديوان عام وزارة الصحة بشأن الواقعة.

 

واستمع المستشار أحمد حسن وكيل النيابة، بإشراف المستشار محمد أشرف، مدير النيابة، لأقوال المجنى عليها وشهادة والدها ونجلتها المرافقين لها يوم الواقعة، ولشهادة عدد من الأطباء والمسؤولين بالمستشفى.

 

 وكشفت التحقيقات عن أن المجني عليها كانت قد توجهت إلى المستشفى برفقة والدها ونجلتها؛ لشعورها ببعض الآلام بجسدها، وعقب توقيع الكشف الطبي عليها من الطبيب المختص، توجهت لغرفة الملاحظة لتلقى العلاج الموصوف لها والذي يشمل "عقار دوائى بطريق الحقن العضلي"، قام المتهم "والذي كان متواجدا بنوبتجية الطوارئ وفقا لجدول عمله" بكشف ملابسها عنها واستطالت يداه أجزاء من جسدها مستغلا قيامه بإعطائها الحقن الموصوفة لها، بشكل لا يتفق بما يلزم طبيا لإعطائها العلاج، ثم اصطحبها معه إلى غرفة الكشف بذات القسم، وأسدل الستار الفاصل بين الأسرة؛ لينفرد بها ولا يتمكن أحد من رؤيته وطلب منها الاستلقاء معاودا اقترافه لذات الجرم بحجة توقيع الكشف الطبي عليها رغم عدم اختصاصه بذلك، حتى نهرته المجنى عليها وتركت مكان الكشف.

وتأسيسا على ما انتهت إليه التحقيقات؛ أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة.

 

كما كلفت النيابة الإدارية بديرمواس، الجهة الإدارية بإصدار ومتابعة تنفيذ تعليمات رسمية مستدامة تنظم تعامل مقدمى الخدمات الطبية بما يكفل توفير بيئة آمنة للمترددين والمترددات على المؤسسات العلاجية وفقا للبروتوكولات والتعليمات الطبية المطبقة فى هذا الصدد، حفاظا على قدسية مهنة الطب وجهد القائمين عليها، مع محاسبة من يخرج عنها وفقا للقانون تحقيقا للردع العام والخاص.

 

وتؤكد النيابة الإدارية أنه فى إطار أدائها لرسالتها السامية، ودورها الدستورى والقانونى فى حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، ونشر الوعى بين المواطنين بالتشجيع على الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم؛ فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوى الإعاقة من خلال وحدة شؤون المرأة وحقوق الانسان وذوى الإعاقة، وذلك من خلال البريد الإلكترونى الرسمي للوحدة [email protected]، أو عبر آليات تلقى الشكاوى المعتادة.